الأربعاء 29 يناير 2014
مع مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير المصرية، وبعد التحولات التي حصلت في
مسار الثورة وخروج الإخوان من دائرة الحكم وربما العملية السياسية المصرية برمتها،
خرج الرئيس المؤقت عدلي منصور معلنا تغييرا في خارطة الطريق التي أعلنت بعيد حراك
30 يونيو. التغيير تمثل في تغيير الترتيب بين الانتخابات النيابية والرئاسية لتصبح
الأخيرة هي الأسبق في موعدها بعد أن تم الاستفتاء على الدستور المصري
الجديد.
ومع هذا التغيير، بات في حكم المؤكد ترشح قائد الجيش والرجل القوي في مصر لمنصب رئاسة الجمهورية خصوصا بعد حصوله على تفويض المؤسسة العسكرية للترشح. ويعيدنا هذا المشهد لمشهد الكلام عن إمكانية ترشح قائد الجيش السابق السيد طنطاوي لرئاسة مصر، وما تلا ذلك من مظاهرات نددت بحكم العسكر.
المصريون كانوا أثناء الأيام الأولى للثورة يعلقون آمالهم على الجيش في دعم الحراك على الأقل عبر عدم الانحياز للرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم، ثم بدأوا في التظاهر ضد حكم العسكر حين برزت مخاوف من تمسك العسكر بالسلطة وعدم تسليمها لصناديق الاقتراع. وعاد المصريون لكيل المديح والثناء للجيش عند انحيازه للجماهير التي خرجت مطالبة بخلع الرئيس المنتخب الدكتور مرسي والممثل عن جماعة الإخوان في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة وربما في تاريخ مصر ما بعد الملكية.
كثر تلميح المراقبين إبان حراك 30 يونيو 2013 إلى إمكانية أن يطول إمساك العسكريين بزمام الأمور، إلا أن الكثير من التطمينات خرجت من الجيش ومن آخرين دعموا عبر مكانتهم الاعتبارية خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش والمتمثلة في فترة طوارئ وتسليم الرئاسة مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية ثم الانتخابات.
وبغض النظر عن جميع الأخطاء والمساوئ التي وقع فيها الإخوان كتيار أو كحزب حاكم إن صح التعبير، إلا أن المسار الذي تسير فيه الأمور اليوم هو بعيد كل البعد عما بشرت به أدبيات ثورة 25 يناير التي كانت تسعى إلى الخروج بالبلاد من حلقة التعيين العسكري إلى الانتخاب الشعبي وإلى مجموعة من القيم التي تتلخص في كلمة “صوت الغلابة”.
مصر التي كانت الحلقة الثانية وربما الأهم في سلسلة حلقات ما سمي بالربيع العربي، والأهم من حيث التأثير الذي يملكه الحدث المصري على جميع الساحات الإقليمية والعربية، تعود بشكل واضح إلى حقب سابقة، يزيح الجيش فيها رئيسا ويطرح ترشيح آخر. لاشك أن الكثير من المصريين من غير الإخوان لا يوافقون على حدوث مثل هذا الأمر كما نرى جليا في وسائل التواصل، إلا أن مسار الأحداث اليوم رغم خطورته يشي بأن انتقالا لسلطة الحكم سيحدث بدون تغييرات في السيناريو الجديد المطروح.
ويعيدنا هذا إلى التساؤل من جديد، ما هو الربيع العربي ومن كان وراءه وكيف حدث؟ هل كان غطاء دوليا للتغيير يلتحف بغطاء شعبي أم كان العكس؟ هل كانت الوجوه الجديدة التي خرجت في المشهد وجوها استغلتها القوى الكلاسيكية من تيار إسلامي وجهاز حكم ثم دفعتها بعيدا عن الساحة؟ وماذا استفادت مصر اليوم من الحراك الأول في يناير 2011 وهي تعود اليوم إلى حكم المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر إلا فائدة واحدة، المصريون وحدهم يستطيعون أن يخبرونا عن مدى نفعها، وهي إبعاد شبح توريث الحكم من مبارك إلى ابنه جمال حيث وقف مثقفو مصر ضد حدوث ذلك لفترة طويلة. ويعود سؤال متجدد مرتبط بالربيع العربي عن الشعب الذي يريد، من هو الشعب، وماذا يريد، ومن يكترث حقا؟.
آخر الوحي:
وبدون أن أدري تركت له يدي
لتنام كالعصفور بين يديه..
ونسيت حقدي كله في لحظة
من قال إني قد حقدت عليه؟
كم قلت إني غير عائدة له
ورجعت.. ما أحلى الرجوع إليه
نزار قباني
ومع هذا التغيير، بات في حكم المؤكد ترشح قائد الجيش والرجل القوي في مصر لمنصب رئاسة الجمهورية خصوصا بعد حصوله على تفويض المؤسسة العسكرية للترشح. ويعيدنا هذا المشهد لمشهد الكلام عن إمكانية ترشح قائد الجيش السابق السيد طنطاوي لرئاسة مصر، وما تلا ذلك من مظاهرات نددت بحكم العسكر.
المصريون كانوا أثناء الأيام الأولى للثورة يعلقون آمالهم على الجيش في دعم الحراك على الأقل عبر عدم الانحياز للرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم، ثم بدأوا في التظاهر ضد حكم العسكر حين برزت مخاوف من تمسك العسكر بالسلطة وعدم تسليمها لصناديق الاقتراع. وعاد المصريون لكيل المديح والثناء للجيش عند انحيازه للجماهير التي خرجت مطالبة بخلع الرئيس المنتخب الدكتور مرسي والممثل عن جماعة الإخوان في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة وربما في تاريخ مصر ما بعد الملكية.
كثر تلميح المراقبين إبان حراك 30 يونيو 2013 إلى إمكانية أن يطول إمساك العسكريين بزمام الأمور، إلا أن الكثير من التطمينات خرجت من الجيش ومن آخرين دعموا عبر مكانتهم الاعتبارية خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش والمتمثلة في فترة طوارئ وتسليم الرئاسة مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية ثم الانتخابات.
وبغض النظر عن جميع الأخطاء والمساوئ التي وقع فيها الإخوان كتيار أو كحزب حاكم إن صح التعبير، إلا أن المسار الذي تسير فيه الأمور اليوم هو بعيد كل البعد عما بشرت به أدبيات ثورة 25 يناير التي كانت تسعى إلى الخروج بالبلاد من حلقة التعيين العسكري إلى الانتخاب الشعبي وإلى مجموعة من القيم التي تتلخص في كلمة “صوت الغلابة”.
مصر التي كانت الحلقة الثانية وربما الأهم في سلسلة حلقات ما سمي بالربيع العربي، والأهم من حيث التأثير الذي يملكه الحدث المصري على جميع الساحات الإقليمية والعربية، تعود بشكل واضح إلى حقب سابقة، يزيح الجيش فيها رئيسا ويطرح ترشيح آخر. لاشك أن الكثير من المصريين من غير الإخوان لا يوافقون على حدوث مثل هذا الأمر كما نرى جليا في وسائل التواصل، إلا أن مسار الأحداث اليوم رغم خطورته يشي بأن انتقالا لسلطة الحكم سيحدث بدون تغييرات في السيناريو الجديد المطروح.
ويعيدنا هذا إلى التساؤل من جديد، ما هو الربيع العربي ومن كان وراءه وكيف حدث؟ هل كان غطاء دوليا للتغيير يلتحف بغطاء شعبي أم كان العكس؟ هل كانت الوجوه الجديدة التي خرجت في المشهد وجوها استغلتها القوى الكلاسيكية من تيار إسلامي وجهاز حكم ثم دفعتها بعيدا عن الساحة؟ وماذا استفادت مصر اليوم من الحراك الأول في يناير 2011 وهي تعود اليوم إلى حكم المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر إلا فائدة واحدة، المصريون وحدهم يستطيعون أن يخبرونا عن مدى نفعها، وهي إبعاد شبح توريث الحكم من مبارك إلى ابنه جمال حيث وقف مثقفو مصر ضد حدوث ذلك لفترة طويلة. ويعود سؤال متجدد مرتبط بالربيع العربي عن الشعب الذي يريد، من هو الشعب، وماذا يريد، ومن يكترث حقا؟.
آخر الوحي:
وبدون أن أدري تركت له يدي
لتنام كالعصفور بين يديه..
ونسيت حقدي كله في لحظة
من قال إني قد حقدت عليه؟
كم قلت إني غير عائدة له
ورجعت.. ما أحلى الرجوع إليه
نزار قباني