الأحد 26 يونيو 2014
بسبب أكثر من مناسبة يعود الكلام بين الفينة والأخرى ليتناول موضوع الدوائر
الانتخابية وتوزيعها، نفس الموضوع الذي كان يتم تداوله منذ سنوات في الشقيقة الكويت
تحت شعار اشتهر حينها (نبيها خمسة)، ويتداول من وقت لآخر في كل دولة أو نظام يقوم
على عملية التصويت. وبالطبع، فإن لكل نمط من توزيع الدوائر محاسن وعيوبا وهناك
مستفيد ومتضرر. وهنا حين يكون الكلام عن المستفيد والمتضرر، فإن كلا يجر النار نحو
قرص يظنه له، فيما القرص واحد ولا مناص من تقسيمه بالسوية. يبقى أن النظام
الانتخابي كما يفرز الأحزاب السياسية بمعنى ينتجها، فهو كذلك يفرز الميول
والاتجاهات لمختلف قطاعات الناس بمعنى يقسمها، ومن هنا فإنك تجد الاصطفاف يحصل على
مستويات الجميع من عوام ونخب بلا فرق، خصوصا لمن يريد أن ينتفع من العملية لا أن
ينفع من خلالها.
هناك من يتكلم على أنه حتى ولو كان تقسيم الدوائر معوجا إلا أنه لا يجب أن يتم تعديله حتى ينتزع من المنبر الديني سلطته على العملية السياسية. وكأن الدين هو المحدد الوحيد الذي يمكن من خلاله السيطرة على أصوات الناخبين أو قرارات البرلمانيين. إن هناك الكثير والكثير من العوامل التي يمكنها أن تتحكم في صناعة نتائج التصويت خارج وداخل القبة ليس أقلها المال السياسي، وليس أضعفها العصبية العشائرية، إن صح التعبير وليس آخرها الانتماء الطائفي.
وأحد الأسئلة المهمة هو كيف يمكننا إنتاج عملية سياسية تتعدى الانتماءات وتتجاوز المشارب وتلغي الامتيازات لتركز على النتائج والأهداف؟ هل سيكون منصفا أو حتى حلا ناجعا إلغاء الجمعيات السياسية التي قامت على خلفية دينية لقسر المجتمع على بناء أحزاب مختلطة قائمة على أساس التوجه السياسي البحت؟
هناك من يتعامل مع الانتماء الديني باعتباره محددا مرفوضا وعاملا سلبيا في تكوين التيارات السياسية، ويهاجمه ويطالب بعدم وجود نظام انتخابي عادل لمنع سيطرة الأحزاب الدينية على المؤسسات، باعتبار أن هذه الجمعيات أو الأحزاب يمكنها الحصول على كل الأصوات الانتخابية عن طريق الفتوى أو إسباغ هالة الإيمان على قائمة معينة دون غيرها. ورغم أن المجلس في تجربته القصيرة سيطرت عليه أحزاب دينية بين هلالين، إلا أن توزيع الدوائر يمكنه أن يكون عادلا بين الجميع ويكفل عدم تفرد قوائم معينة بمقاعد المجلس.
وللتوضيح، فإن توزيع الدوائر اليوم يكفل للأحزاب عن طريق الفتوى والمال السياسي والضغوطات الاجتماعية من المقاعد أكثر مما يمكن أن يفعله توزيع دوائر عابر لحدود المحافظات يسمح لغير المنتمين لهذا التقسيم بين هلالين بالمشاركة بقوة ودخول الانتخابات عبر قوائمهم الخاصة والتي يمكن أن يحصلوا على أصواتها من أقصى البلاد وأدناها.
إن واقع عملية توزيع الأصوات اليوم لا يكرس فقط التفاوت بين قدرة الناخبين فحسب، وإنما يكرس ضياع كل الأصوات التي لم يحالف مرشحيها الحظ بالفوز في أي من المواقع التي ترشحت من خلالها. ولذلك، فمن الأجدى أن يعطى الاعتدال فرصة لإشعال شمعة بدلا من لعن الظلام بين هلالين.
نقطة أخرى أحب أن أركز عليها، وهي أن وجود الأحزاب الدينية ليس ظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي، وإنما هو أمر طبيعي له مثيل في كل بلاد العالم، وقدرة أي حزب على اجتذاب الناخبين رهينة بقدرته على الأداء في العملية السياسية. وبقدر ما تكون التجربة جدية ومنتجة فإن ذلك سينعكس إيجابا على المنتجين فيها، فيما يكون المردود سلبيا على كل من يمثل ظاهرة صوتية لا يمكنها أن تنتج واقعا إيجابيا.
ومما لا شك فيه أن الواقع اليوم في أداء المجلس ليس إيجابيا، والجميع يطمح لمجلس أفضل، ويمكن لها أن تنطبق اليوم كما في كل يوم على السياسيين أو عامة الناس مقولة، “يمدح السوق من ربح فيه” بين هلالين أيضا.
آخر الوحي:
أنت والكأس في يدي فلمن أنت في غد؟
فاستشاطت لقولتي غضبا في تمرد
وأشاحت بوجهها وادعت أنني ردي
إيليا أبو ماضي
هناك من يتكلم على أنه حتى ولو كان تقسيم الدوائر معوجا إلا أنه لا يجب أن يتم تعديله حتى ينتزع من المنبر الديني سلطته على العملية السياسية. وكأن الدين هو المحدد الوحيد الذي يمكن من خلاله السيطرة على أصوات الناخبين أو قرارات البرلمانيين. إن هناك الكثير والكثير من العوامل التي يمكنها أن تتحكم في صناعة نتائج التصويت خارج وداخل القبة ليس أقلها المال السياسي، وليس أضعفها العصبية العشائرية، إن صح التعبير وليس آخرها الانتماء الطائفي.
وأحد الأسئلة المهمة هو كيف يمكننا إنتاج عملية سياسية تتعدى الانتماءات وتتجاوز المشارب وتلغي الامتيازات لتركز على النتائج والأهداف؟ هل سيكون منصفا أو حتى حلا ناجعا إلغاء الجمعيات السياسية التي قامت على خلفية دينية لقسر المجتمع على بناء أحزاب مختلطة قائمة على أساس التوجه السياسي البحت؟
هناك من يتعامل مع الانتماء الديني باعتباره محددا مرفوضا وعاملا سلبيا في تكوين التيارات السياسية، ويهاجمه ويطالب بعدم وجود نظام انتخابي عادل لمنع سيطرة الأحزاب الدينية على المؤسسات، باعتبار أن هذه الجمعيات أو الأحزاب يمكنها الحصول على كل الأصوات الانتخابية عن طريق الفتوى أو إسباغ هالة الإيمان على قائمة معينة دون غيرها. ورغم أن المجلس في تجربته القصيرة سيطرت عليه أحزاب دينية بين هلالين، إلا أن توزيع الدوائر يمكنه أن يكون عادلا بين الجميع ويكفل عدم تفرد قوائم معينة بمقاعد المجلس.
وللتوضيح، فإن توزيع الدوائر اليوم يكفل للأحزاب عن طريق الفتوى والمال السياسي والضغوطات الاجتماعية من المقاعد أكثر مما يمكن أن يفعله توزيع دوائر عابر لحدود المحافظات يسمح لغير المنتمين لهذا التقسيم بين هلالين بالمشاركة بقوة ودخول الانتخابات عبر قوائمهم الخاصة والتي يمكن أن يحصلوا على أصواتها من أقصى البلاد وأدناها.
إن واقع عملية توزيع الأصوات اليوم لا يكرس فقط التفاوت بين قدرة الناخبين فحسب، وإنما يكرس ضياع كل الأصوات التي لم يحالف مرشحيها الحظ بالفوز في أي من المواقع التي ترشحت من خلالها. ولذلك، فمن الأجدى أن يعطى الاعتدال فرصة لإشعال شمعة بدلا من لعن الظلام بين هلالين.
نقطة أخرى أحب أن أركز عليها، وهي أن وجود الأحزاب الدينية ليس ظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي، وإنما هو أمر طبيعي له مثيل في كل بلاد العالم، وقدرة أي حزب على اجتذاب الناخبين رهينة بقدرته على الأداء في العملية السياسية. وبقدر ما تكون التجربة جدية ومنتجة فإن ذلك سينعكس إيجابا على المنتجين فيها، فيما يكون المردود سلبيا على كل من يمثل ظاهرة صوتية لا يمكنها أن تنتج واقعا إيجابيا.
ومما لا شك فيه أن الواقع اليوم في أداء المجلس ليس إيجابيا، والجميع يطمح لمجلس أفضل، ويمكن لها أن تنطبق اليوم كما في كل يوم على السياسيين أو عامة الناس مقولة، “يمدح السوق من ربح فيه” بين هلالين أيضا.
آخر الوحي:
أنت والكأس في يدي فلمن أنت في غد؟
فاستشاطت لقولتي غضبا في تمرد
وأشاحت بوجهها وادعت أنني ردي
إيليا أبو ماضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق