الأحد 15 سبتمبر 2013
طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي بخبر كان ينتظر مثيله أكثر المواطنين البحرينيين بلهفة عارمة، وهو خبر توزيع الوحدات الإسكانية، أو بتعبير أدق تم توخيه مؤخرا في الكلام في هذا الجانب، وهو توقيع عقود وحدات الإسكان مع المستحقين، وليس توزيع. ذلك أن لفظة التوزيع لا تشير من قريب أو بعيد إلى أن المواطن يدفع قيمة هذا البيت وإن كانت الشروط ميسرة.
لا علينا، المهم أن توقيع العقود خبر يثلج الصدر ويسر القلب، خصوصا بعد انتظار طويل يدوم سنوات وسنوات يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها المؤمن حتى يلاقي ربه، وقد سررنا ونحن نرى طلبات عام 1996 والفترات القريبة منه، وهي الطلبات التي انتظرت 17 عاما بالتمام والكمال، كانت كافية لأن يشب أبناء مقدمي الطلبات ويصيروا على أعتاب التخرج والعمل والزواج وتقديم طلبات ترفد طابور الانتظار بالمزيد والمزيد.
ورغم سرورنا بأن يجد إخوتنا عاقبة صبرهم خيرا في تحقيق أملهم بعد هذا الانتظار الطويل، وشكرنا للوزارة على الجهود المبذولة التي نراها تتوج بهذه الأخبار السعيدة إلا أن هناك ما نأمله من الوزارة مما لا يكلفها مثل ذلك المجهود وهما أمران يقع تحقيقهما في دائرة الإمكان، ولا يكلفان الوزارة أعباء إضافية بقدر ما يلفتان عنايتها إلى طلبات منسية.
أول هذين الأمرين، هو عدد من الطلبات التي اضطر اصحابها إلى تغييرها لسبب أو آخر فتم إعطاؤهم أرقام جديدة لسنوات متأخرة عن طلباتهم الأصلية، وقدم هؤلاء تظلمات لاحقا وتمكنوا من استعادة اعتبار طلباتهم إلى تواريخها الأولى، إلا أن ذلك، لم ينتج عنه عمليا أي تغيير. ففي حين كانت طلباتهم الأصلية تحمل تواريخ مثل 1992 إلا أن طلباتهم لم تلحق بمشاريع امتدادات القرى، رغم أسبقيتها بعد التظلم، وإنما تم تحويلها إلى المشاريع الاستراتيجية العامة كالمدينة الشمالية مثلا.
هؤلاء المواطنون يأملون أن يجدوا الإنصاف وأن يحصلوا على وحدات في مشاريع مناطقهم، بدلا من مشاريع تأخذهم بعيدا، خصوصا بعد انتظار يدوم 21 عاما، يجدون أنفسهم بعده وقد اضطروا لإعادة ترتيب أوضاعهم ومدارس أبنائهم وأعمالهم، فتصير هذه الوحدة السكنية الموعودة نقلة أوسع إلى مكان لن يندمجوا فيه بعد هذا العمر وتصير محطة يلقون فيها رحالهم ليلا، ليعودوا صباحا إلى قراهم. فنأمل هنا أن يوجد حل لمثيل هذه الطلبات المعدودة والمحدودة.
ينبغي الإشارة هنا إلى أمر مهم، هو أن كلامنا أعلاه لا يجب أن ينظر إليه بكونه تذمرا من المشاريع الاستراتيجية والمدن الجديدة، بل على العكس، الكلام هنا على مشاريع مناطقية موجودة، وطلبات تحمل أرقاما قديمة تجعل من حق أصحابها على وزارة الإسكان أن تنصت وأن تراعي وأن تفعل ما بوسعها.
وبالطبع بإمكان الوزارة التواصل حول أمثلة الحالات المذكورة، وإن كانت لا تعدم هذه التفاصيل في سجلاتها، ونأمل كذلك أنها لا تعدم الجدية في التعامل مع ما يردها من التماسات وأجراس يقرعها عابرو سبيل.
الموضوع الآخر الذي وددت الإشارة إليه هو موضوع طلبات الأراضي، وهو موضوع قديم جديد، فالوزارة في سعيها لتحقيق طلبات المواطنين، قد أعلنت منذ سنوات عن أسماء الحاصلين على أراض لبناء وحداتهم السكنية، إلا أنهم لم يسمعوا بعدها شيئا عن أراضيهم فيما بعد. ومثل هؤلاء وسواهم أصحاب طلبات الأراضي الذين لم يحصلوا على أي وعود بعد ولم يسمعوا عن طلباتهم أي خبر لا بنفي ولا بإيجاب. في هؤلاء جميعا، إذا كان طموح الوزارة تحويل فترة الانتظار إلى ما لا يزيد عن خمس سنوات، فإن أولى أقسام أصحاب الطلبات بتعجيل طلبه، هم أصحاب طلبات القروض ثم طلبات الأراضي، وأما إذا كانت طلبات الأراضي تتطلب هي الأخرى تعطيلا وانتظارا بالسنوات كما هو الحال مع طلبات البيوت، فأذكر الوزارة بأمر واحد، إن كنتم تقولون للناس: إن الله مع الصابرين، فإن الناس يقولون: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق