الخميس 19 مارس 2011
قديماً قيل أن للمرء نعمتين مجهولتين هما الصحة و الأمان، إذ لا يشعر المرء بقيمتهما إلا عند فقدانهما. ربما كان ذلك ينسحب على باقي النعم، إلا أن لهاتين النعمتين أكثر من سبب يجعلهما مختلفين. أول هذه الأسباب أن الإنسان لا يستطيع الإستغناء عنهما في حياته بتاتاً. و ثمة سبب آخر هو أنهما لا يمثلان شيئاً ملموساً و إنما يمثلان انعداماً لمؤثرين سلبيين هما الخوف و المرض.
يبقى أن الأمن مسألة ضرورية للغاية ليتمكن الإنسان من ممارسة حياته، بل ليتمكن من التفكير بشكل متزن فضلاً عن الإتزان في التصرف.
في هذه الأيام نفتقد الأمن في أنحاء البلاد كافة لعدة أسباب، منها الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد و ما مورس خلالها من شحن للنفوس من الفرقاء السياسيين. و هذا شئ متوقع في هذه الأزمات إلا أنه يبقى شيئاً مرفوضاً.
أما الجديد فهو انعدام الأمن لأسباب لا علاقة مباشرة لها بالسياسة،و إنما للقصور الأمني و لغياب دور المؤسسة الأمنية و لانتشار الميليشيات التي تارة تختطف رجال الأمن و تارة تختطف الأهالي.
و ها نحن نتلقى في كل دقيقة من تلفزيون البحرين أو على وسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي الأخرى أخباراً من هذا القبيل. هناك أخبار عن خطف رجال أمن، خطف مواطنين، إطلاق رصاص حي على أشخاص في مختلف مناطق البحرين. يا ترى ما دور وزارة الداخلية في كبح و كشف و محاسبة أي شخص يتصرف في هذا الإتجاه.
نعم، نثمن كلمة عضو مجلس الشورى الأستاذعلي العصفور بأن الأزمات السياسية تحتاج لمعالجة من مختصين، و نعتقد بصوابيتها و أنها تصب في اتجاه جهود التهدئة و التهيئة للحوار الوطني الذي لا بد منه.
إلا أنه لا ربط بين هذا و بين تهديد الدكاكين في أنحاء البحرين لتقفل أبوابها، و لا ربط بدخول مسلحين إلى الحرم الجامعي، و لا ربط بتجول اللوفر بأسلحتهم بين حواري و فرقان البحرين سواء كانت بيضاء أو نارية. ثم إذا صحت أخبار إصابة بعض المواطنين بإصابات طلق ناري، فهل صارت الأسلحة النارية متوفرة في البحرين؟
أقولها من على هذا المنبر الإعلامي و بكل صراحة أن الإشاعات التي تسري الآن مفادها أن وزارة الداخلية تغض الطرف عما يجري من أحداث أمنية، و لن ألوم من يروج لمثل هذا الكلام إذا ثبت وجود إصابات بطلقات نارية و لم تتعامل الدولة مع مثل هذا الحدث بالجدية اللازمة.
منذ يومين أرسلت رسالة على التويتر لكل من وزير خارجيتنا و وزير العدل و وزارة الداخلية تفيد بمطالبتي كمواطن لكشف النقاب عما يجري في هذا الإتجاه و ماهي الجهود الموجودة لعلاج هذا المشكل؟ و محاسبة من وراءه.
يبقى أن الأهالي يعملون في كل المناطق لحماية أنفسهم، إلا أننا نتمنى لو يكون هناك دور أكبر لأجهزة الأمن في هذا الإتجاه.
نعم ضرب الأهالي مثالاً جميلاً للمواطنة بحماية مناطقهم، إلا أننا لا نتمنى أن يحتاج المواطن ليعيش هذا الدور، صحيح أن وزارة الداخلية تحتاج 20 ألف موظف إضافي، إلا أن الموجودين حالياً يمكنهم منع الإعتداء على الأهالي في حال تعاونهم جميعاً و ربما بالتنسيق مع الأهالي و فتح خطوط ساخنة للتبليغ.
حفظ الله بحريننا الغالية و كل أبناءها من كل مكروه، إنه سميع مجيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق