الأحد 24 فبراير 2013
ها قد بدأت إعلانات ربيع الثقافة تنتشر في الشوارع، ويستعد معها نوابنا الأفاضل لمواجهة جديدة مع وزارة الثقافة على ما يبدو. فلا أذكر أن عاماً من الأعوام مضى دون سيل من المواجهات مع هذه الوزارة و بين النواب. و رغم أن كل إنسان يحتفظ لنفسه بالحق في التعبير عن آرائه بالوسيلة التي يراها سواء كان نائباً أو وزيراً أو فرداً من أفراد المجتمع، إلا أن النمطية التي اعتاد عليها الناس في معالجة القضايا صارت مملة و محفوظة و ينبغي على النواب دراسة أسلوبهم في التعاطي مع القضايا في إطار الصلاحيات الدستورية و الأدوات التشريعية و الرقابية المتوفرة.
هذا الأسلوب النمطي الذي أتكلم عنه هنا يتعلق بجدول أعمال و ما يرتبط به من جدول مواضيع و معه للأسف جدول لأسلوب المعالجة. فنوابنا الأفاضل عندهم تواريخ في السنة لدراسة الميزانية، و تواريخ لدراسة الحساب الختامي، و تواريخ لدراسة تقرير ديوان الرقابة ،و معها تاريخ للفورمولا و تاريخ لربيع الثقافة، بالإضافة للمناسبات و الأعياد، التي صار من النمطي أن تتكرر إقتراحات برغبة يسمع عنها الناس ثم لا يرون منها المردود المتوقع.
الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة يحصل معهما دوما شيء من الإثارة الوقتية، و الميزانية و ما يصحبها دوما من مطالب الرواتب وعلاوة الغلاء، و هكذا دواليك دون أن يخرج شيء من الدوران حول الساقية سوى المزيد من الأخبار التي تملأ الجرائد ربما دون تمكنهم من جدوى.
نبدأ هذا العام و بإنتظار الحدث الساخن، سيبدأ نوابنا في التحرك في ذات القضايا النمطية و بنفس الأسلوب النمطي غير المثمر. ربما يلحقنا في ما بعد شيء من آثار و محاولات التجديد، و لكن الغالب أن موقف المجلس سيكون ذاته هذا العام أيضاً.
و نحن نتكلم عن النواب أنفسهم خصوصا و هم يستخدمون أسلوب المعالجة النمطي فليس لأننا نقصد القدح مرة أو أخرى في شخوص دون غيرهم. إلا أننا لا نرى تقدما مذكورا في أمر معالجة القضايا الأساسية و طريقة طرحها في المجلس، برغم تغير الفرقاء الموجودين تحت قبة البرلمان، اللهم إلا من تغير كلمات بعض الخطب الحماسية التي يلقونها.
و سؤال يطرح نفسه كل مرة، هل للنواب القوة الكافية للظهور بشكل مختلف و استخدام أدواتهم بصورة مختلفة، و هل هم يستغنون عن استخدام أدواتهم بتقديرهم الخاص لمحدوديتها، و ينظروا لما يحق لهم دستوريا مما لا يحق لهم، وحينئذ يباشرون بمراجعة جادة لملف أعمال هذا العام، لإعداد خطة متكاملة و تنسيق المواقف بصورة كافية قبل بدء الجلسات المهمة و يديروها بحرفية توازن بين محتوى المداخلات و محتوى مواقف التأييد و الرفض و الإمتناع.
لم يكن جديدا في الموقف من تقرير ديوان الرقابة، فيما اعتبر بعض المراقبين من النواب السابقين الموقف من الحساب الختامي غير كاف ولا مشجع، و لذا سيكون الموقف من القضايا القادمة على الرزنامة محط أنظار الجمهور لتؤكد لهم وجود الشيء أو اللاشيء، الجديد أو اللا جديد من مواقف النواب تجاه القضايا الهامة أو التي تعتبر هامة في نظر الناس.
المتوقع هو ردة فعل قوية من النواب المحسوبين على الإسلاميين حالياً، أو التعقل في الخطابات السابقة قبل أن يدخلوا في مواجهات ليس لها طائل مع الحكومة و الناس. ذلك أن ما يناقشه المجلس و مدى واقعيته و جلي صورته للجمهور هو ما يجعل الناس تؤمن بالمجلس و عمله. و ليتذكر نوابنا أنه بقدر ما تكون هناك مصالحة في المنزل، بمقدار ما يكون هناك ثمرة يراها الناس لأي حراك دون أن يصابوا بالإحباط بعد أن حفظوا الرزنامة و سئموها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق