الأحد 05 ديسمبر 2010
الكلام مؤخراً عن إعادة هيكلة الدعم للمحروقات والمواد الغذائية، كان كفيلاً بجعل المواطنين بشرائحهم كافةً يحسون بنعمة موجودة، كادوا ينسون قيمتها وينسون أن يحمدوا الله عليها لأنها موجودة منذ عقود. ولا شك أن زوال هذه النعمة سيكون خسارة كبيرة لكل المواطنين، إذ سيتحول الوضع إلى شبيه بما هو موجود في دول أخرى غير نفطية.
هذا الكلام لا يعني بتاتاً أننا مع رفع الدعم، على العكس، فالدعم كما قلنا في مقال سابق هو الساتر الوحيد الموجود لكثير من عورات التنمية الموجودة عندنا. كما أنه هو المصداق الوحيد لتقسيم الثروات في البحرين. ولذلك نتمنى أن يتم دعم البحريني بصورة أكبر وأكبر. المواطن في عهد الانفتاح والإصلاح صار مستحقّاً لعلاوات تغطي الغلاء، وأخرى بدلاً للإسكان، وثالثة للإعاقة، ورابعة لمحدودي الدخل. والنظر في الأعداد الهائلة التي تتلقى هذه الأنواع من الدعم كفيل بتوضيح صورة الوضع الحالي للبحرينيين ومدى احتياجهم لأساسيات الحياة. كل هذه العلاوات تدخلنا في معضلة وضع تعريفات للحاجة والفقر والإعاقة والمسكن اللائق، ولا أود التذكير بالأمثلة والشواهد. ورفع الدعم سيدخلنا في المتاهة ذاتها من جديد، لأن الغلاء سيزداد، والحاجة ستتضاعف. في ظل هذه الأوضاع، نجد الكثير من فئات المجتمع من مواطنين وكتاب وجمعيات يضعون ثقل تمنياتهم على كاهل النواب، والنواب فقط. وأنا ضد هذا التوجيه جملةً وتفصيلاً. فشأن الخدمات والمستوى المعيشي والرفاه الاجتماعي يجب أن يكون شأناً حكوميّاً بالدرجة الأولى وذلك لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن الحكومة هي الجهة التنفيذية وهي التي عليها وضع البرامج لتسيير هذه الشؤون ذات الطبيعة التنفيذية، وللنواب حق الرقابة والتشريع جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات المختصة مثل مجلس الشورى وديوان الرقابة. السبب الثاني، أننا لا نتمنى أن تكون هذه الملفات والاستحقاقات محل تنافس بين النواب، بحيث يصير أحدهم هو صاحب الفضل والآخر لا فضل له في تنافس محموم تدخل فيه حسابات الترشح للأدوار المقبلة فقط ويتحول الهم مناطقيّاً. السبب الثالث أنه من الإجحاف أن يكون الخلل حكوميّاً والإنجاز نيابيّاً. فتقييمنا لأداء مؤسسات الدولة لا يعني أن نبخسها حقها من الثناء عند الإنجاز وننسبه إلى الآخرين. فالحكومة عملت وتعمل جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الدستورية، لها إنجازاتها الكثيرة، إلا أن الطموح دائماً أكبر من الواقع، وهذا هو ما يدفع فعليّاً عجلة التنمية. نقطة بخصوص تطلعات الشعب البحريني، فأولويات البحرينيين الحالية أكثرها تستقر في المستويين الأول والثاني، وهما الحاجات الأساسية. ولا شك عندي أن تحقيق الإنجازات على هذين المستويين يكفل للحكومة أن تكون الكتلة الأكبر. ومعنى ذلك أن اهتمام الناس عندنا بالسياسة والجمعيات مرده بحثهم عن أمل، وأينما وجد هذا الأمل فسيظل الناس وراءه. وإذا كانت طلبات الإسكان جاوزت 47 ألف طلب فمعنى ذلك أن 47 ألف عائلة دخلت السياسة من نافذة الإسكان، وسيكون بطلها السياسي من يُسكِنُها في منزل العمر. إن الجمعيات واللاعبين السياسيين يخلقون التطرف عبر استغلال الحاجة، والمتاجرة بآلام الناس، وكما تجفف الدولة منابع الإرهاب عبر محاربة غسل الأموال ومراقبة التبرعات للجهات المشبوهة، كذلك عليها أن تسعى جاهدة لحلحلة الملفات المعيشية لتقطع الطريق على المشككين والمتاجرين والمزايدين إن وجدوا. هل تعتقدون أنه إذا تم حل ملف الإسكان سيظل لأي جمعية سياسية مؤيد؟ لا أعتقد. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق