الأحد 13 فبراير 2011
في عدة مقالات ربما كان آخرها مقال “أسنان الديمقراطية والملهاة الكبرى” تحدثت مراراً وتكراراً عن أن كثيراً من المشكلات التي تطرح في البرلمان حلها يحتاج قرارا سياسيا لا أكثر.
وربما تذكرون أننا دعونا في مقالات سابقة إلى الحفاظ على هيبة الدولة، عن طريق معالجة الفساد وحل المشاكل المعيشية التي يتصدرها قائمة احتياجات المواطن. ولعل المتابع يتذكر ما كتبته وغيري حول المشكل الإسكاني تحديداً، ومدى حساسيته وتأثيره على حياة الناس.
وربما تذكرون كلام المسؤولين المرتبط بالأسباب وعلى رأسها الميزانية، والدعم المهدور، والعجز الاكتواري، ورفع سن التقاعد، ووقف علاوة الغلاء، وأزمة علاوة السكن.
اليوم وفجأة تخرج علينا مانشيتات الصحف بمجموعة مفاجئة من الأخبار السعيدة من بينها توافق حكومي نيابي على رفع ميزانية الإسكان إلى 600 مليون وميزانية الآيلة للسقوط لتفوق المئة مليون، ورفع رواتب الموظفين الحكوميين، وربما المزيد والمزيد.
على العموم، نتمنى أن تكون كل أخبار البحرين سعيدة فأهلها يستحقون ولا شك كل خير، بعد أن أصبحت متنعماً للأجانب بحسب التعداد السكاني وبيانات التأمينات الاجتماعية.
وأما ضرائب استخدام البنزين والشارع والمجاري والهواء النقي فيجب أن تفرض على الأجنبي ليدفع شيئاً مما يجنيه لخدمة هذه الأرض المعطاء وأهلها الطيبين المضيافين بشدة.
بالأمس، في أول عهد المشروع الإصلاحي، كان المواطن يرى الخير من خلال المكارم التي تصدر من القيادة، واليوم بعد أن صارت الأمور في يد الوزراء لتكريس ودعم حكومة المؤسسات، صار المواطن يسمع الأعذار ولا يرى نتائجاً، ويسمع وعوداً ولا يرى الوفاء بها.
نأمل من القيادة الحكيمة أن توجه المسؤولين لوضع حلول سريعة لمشكلات المواطن، ليتجنبوا التسويف والمماطلة والتصريحات التي لا انعكاس لها على الأرض. فكما تعودنا دوماً، مفاتيح الحلول تكون دوماً مع القيادة.
والمواطن وبسبب الوعود الكثيرة التي لا طائل لها، دخل في نفق من أنفاق أزمات الثقة التي صار بسببها لا يتمكن من تصديق أي شيء وأي أحد كائناً من كان.
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق