الأربعاء 16 فبراير 2011
ما بين ذكرى الميثاق في 2001 وبين أيامنا هذه عشر سنوات مختلفة مرت بها البحرين بتغييرات سريعة ومتلاحقة. ففي عام 2002 بدأ العمل البلدي والنيابي عبر مجالس منتخبة أضيفت إلى التجربة الشورية القائمة منذ التسعينات. في هذه المجالس بات ممكناً للمواطن التعبير عن آرائه وتطلعاته وملاحظاته من خلال ممثليه المنتخبين.
وفي نفس السياق كان المجال مفتوحاً لتأسيس الجمعيات بما يشبه الأحزاب، التي رغم كونها نابعة من الشارع البحريني كأفراد، إلا أن أغلبها حملت أولويات حزبية وطائفية، تنحى بالتجربة بعيداً عن طموحات الشعب إلى طموحات السياسيين.
في خلال هذه الفترة أشرع باب الصحافة على مصراعيه ومنحت الامتيازات للعديد من الصحف اليومية والأسبوعية، وصار بإمكان القارئ أن يرى جميع الرؤى والتوجهات على صفحات الجرائد فما بين التوجهات الليبرالية والمحافظة واليسارية على المستويين الديني أو السياسي. لم يبق شيء يذكر من التابو لم يتم كسره، ولا أدري إن كان هذا من إيجابيات المرحلة أو من سلبياتها.
في الفترة السابقة فتحت الأبواب للجامعات الخاصة فصارت تفوق العشر عدداً، واستدعى الوضع إيجاد بذرة للوزارة بالتعليم العالي من أجل الرقابة عليها. كما تأسست مؤخراً هيئة لضمان جودة التعليم والتدريب للإشراف والرقابة على عموم المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة وإعطاء التصنيفات لكل مؤسسة تخضع للتقويم.
توفرت في هذه المرحلة إحصائيات أكثر دقة تقيس بوضوح أحجام المشاكل الرئيسية في البلاد، من حيث أعداد العاطلين من كل تخصص ومنطقة أو عدد طلبات الإسكان المتراكمة حتى عدد السيارات التي يملكها الأجانب في البحرين ويستهلكون بذلك الدعم المخصص للبحرينيين أساساً. ووضعت هذه الإحصائيات كثيراً من النقاط على الحروف لتصنع برامج عمل للسنوات القادمة في سد الفجوات وتصحيح المشاكل.
من ناحية أخرى تضاعفت خلال هذه الفترة أحجام عدد المشاكل، فيبدو أن ملف الإسكان لقي إعلامياً أكثر بكثير مما لقيه فعلياً من الحلول والعمل، فحين يبلغ عدد الأسر 110 آلاف أسرة ويصل عدد الطلبات في الإسكان إلى 54 ألفاً، بشكل متزايد في كل عام، فهذا مؤشر على خلل واضح في عمل الوزارة المسؤولة لم يتم حله خلال هذه الفترة. بل حصل ما يؤدي إلى تفاقمه وتعقيد المشكلة أكثر فأكثر.
شخصياً أؤمن أن أهم ما أوجده ميثاق العمل هو تعزيز قنوات التواصل بين الشعب والقيادة وتعزيز روح التسامح بين مكونات الشعب. إلا أن ممارستنا السياسية في الوقت الحالي لم تستفد كثيراً من هذين الجانبين. أضيف إلى ذلك أن الميثاق تزداد قيمته بقيمة الإنجازات في عهده.
وشخصياً أعتقد أن التفكير من خلال المشكلة المعيشية وتطوير أوضاع المواطنين يقي الممارسة السياسية من التحول إلى “نقد من أجل النقد”. المتطلبات المعيشية لا يجب أن تكون رهاناً للنخب السياسية ويجب أن لا تسمح الدولة باختطاف المشكل المعيشي إلى تغيير أو طموح سياسي، بل يجب المسارعة لمحاصرة أي حاجة معيشية ماسة قبل أن تتفاقم. ذلك أن التنمية يجب أن تكون محور أي مشروع إصلاحي وإلا احترقت المرحلة بنفسها بسبب متغيرات داخلية أو إقليمية، فالإصلاح دوماً سباق مع الزمن.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل مكروه وأعاد عليها هذه الأيام والأمة كلها بحال أفضل من هذا الحال
وفي نفس السياق كان المجال مفتوحاً لتأسيس الجمعيات بما يشبه الأحزاب، التي رغم كونها نابعة من الشارع البحريني كأفراد، إلا أن أغلبها حملت أولويات حزبية وطائفية، تنحى بالتجربة بعيداً عن طموحات الشعب إلى طموحات السياسيين.
في خلال هذه الفترة أشرع باب الصحافة على مصراعيه ومنحت الامتيازات للعديد من الصحف اليومية والأسبوعية، وصار بإمكان القارئ أن يرى جميع الرؤى والتوجهات على صفحات الجرائد فما بين التوجهات الليبرالية والمحافظة واليسارية على المستويين الديني أو السياسي. لم يبق شيء يذكر من التابو لم يتم كسره، ولا أدري إن كان هذا من إيجابيات المرحلة أو من سلبياتها.
في الفترة السابقة فتحت الأبواب للجامعات الخاصة فصارت تفوق العشر عدداً، واستدعى الوضع إيجاد بذرة للوزارة بالتعليم العالي من أجل الرقابة عليها. كما تأسست مؤخراً هيئة لضمان جودة التعليم والتدريب للإشراف والرقابة على عموم المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة وإعطاء التصنيفات لكل مؤسسة تخضع للتقويم.
توفرت في هذه المرحلة إحصائيات أكثر دقة تقيس بوضوح أحجام المشاكل الرئيسية في البلاد، من حيث أعداد العاطلين من كل تخصص ومنطقة أو عدد طلبات الإسكان المتراكمة حتى عدد السيارات التي يملكها الأجانب في البحرين ويستهلكون بذلك الدعم المخصص للبحرينيين أساساً. ووضعت هذه الإحصائيات كثيراً من النقاط على الحروف لتصنع برامج عمل للسنوات القادمة في سد الفجوات وتصحيح المشاكل.
من ناحية أخرى تضاعفت خلال هذه الفترة أحجام عدد المشاكل، فيبدو أن ملف الإسكان لقي إعلامياً أكثر بكثير مما لقيه فعلياً من الحلول والعمل، فحين يبلغ عدد الأسر 110 آلاف أسرة ويصل عدد الطلبات في الإسكان إلى 54 ألفاً، بشكل متزايد في كل عام، فهذا مؤشر على خلل واضح في عمل الوزارة المسؤولة لم يتم حله خلال هذه الفترة. بل حصل ما يؤدي إلى تفاقمه وتعقيد المشكلة أكثر فأكثر.
شخصياً أؤمن أن أهم ما أوجده ميثاق العمل هو تعزيز قنوات التواصل بين الشعب والقيادة وتعزيز روح التسامح بين مكونات الشعب. إلا أن ممارستنا السياسية في الوقت الحالي لم تستفد كثيراً من هذين الجانبين. أضيف إلى ذلك أن الميثاق تزداد قيمته بقيمة الإنجازات في عهده.
وشخصياً أعتقد أن التفكير من خلال المشكلة المعيشية وتطوير أوضاع المواطنين يقي الممارسة السياسية من التحول إلى “نقد من أجل النقد”. المتطلبات المعيشية لا يجب أن تكون رهاناً للنخب السياسية ويجب أن لا تسمح الدولة باختطاف المشكل المعيشي إلى تغيير أو طموح سياسي، بل يجب المسارعة لمحاصرة أي حاجة معيشية ماسة قبل أن تتفاقم. ذلك أن التنمية يجب أن تكون محور أي مشروع إصلاحي وإلا احترقت المرحلة بنفسها بسبب متغيرات داخلية أو إقليمية، فالإصلاح دوماً سباق مع الزمن.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل مكروه وأعاد عليها هذه الأيام والأمة كلها بحال أفضل من هذا الحال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق